الشاهد: قريبا إصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي وإعادة هيكلة القروض
كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بعد التحوير الوزاري، أن حزمة الإصلاحات تشمل أيضا تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية.
وأكد أن الحكومة انطلقت في وضع برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، موضحا أن إعادة الهيكلة تضمن حقوق العمال والموظفين كاملة، وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات.
وأشار الشاهد إلى أن عملية إعادة هيكلة المؤسسات تقوم على مبدأ أساسي والمتمثل في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وعلى مواطن الشغل وعلى مكاسب الإجراء المادية والاجتماعية.
إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد
وقال رئيس الحكومة إنّ برنامج الإصلاحات يتضمن خطة لإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد، مضيفا ' انطلقنا في تنفيذها وترتكز على تدعيم الأسس المالية للبنوك والمؤسسات المالية وتدعيم الحوكمة البنكية. إضافة إلى معالجة محفظة الديون المتعثرة بالبنوك العمومية ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم لنسب الفائدة المشطة..'
وشدد على أهمية الانطلاق في بعث بنك الجهات على أساس تشخيص المنظومة الحالة للتمويل، إضافة إلى إصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومراجعة الإطار القانوني المنظم للسوق المالية وإعادة هيكلة قطاع القروض الصغرى. .'
وأبرز أن برنامج دعم النمو والإنعاش الاقتصادي يقوم أساسا على حسن استغلال الإمكانيات اللي تزخر بيها بلادنا، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم على 6 محاور وتتمثل في:
- إنجاز مشاريع عمومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- إحداث صندوق لإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات.
- مشروع قانون يتعلق بسن تسوية في مجال الصرف.
- دعم التصدير وتنويع القاعدة الاقتصادية.
- تحسين جاذبية مناخ الأعمال.
- قانون الطوارئ الاقتصادية.
وأكد أن هذا البرنامج هو محاولة لتغيير منوال التنمية في تونس، قائلا 'احنا نتفقو معاكم ومع عدد كبير من الخبراء في أنو منوال التنمية الحالي وصل إلى الحدود متاعو. .'